Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
الشرطة في بورتسودان نموذج لفعالية العمل المجتمعي في مكافحة الجريمة
📋 عمر محمد عثمان
في إطار جهود الشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار، شهدنا في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل قيادة الشرطة بواجبها الأول والأهم: منع ارتكاب الجريمة. وفي اجتماع عقد بالأمس ترأسه الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين، مدير عام قوات الشرطة، تم التركيز على أهمية تفعيل الأعمال الوقائية والكشفية للجريمة، وهي خطوة جوهرية في تعزيز دور الشرطة كمؤسسة مسؤولة عن أمن المجتمع. الدعوة للتبليغ الفوري عن أي أنشطة إجرامية، خاصة جرائم النهب والخطف، تُظهر التزام الشرطة بتوفير بيئة آمنة للجميع.
المدير العام شدد على ضرورة تفعيل التعاون بين الشرطة والمجتمع، من خلال اللجان المجتمعية التي تلعب دورًا مهمًا في رصد ومتابعة أي سلوك إجرامي قد يزعزع أمن الأحياء. هذا التعاون المتبادل بين المجتمع والشرطة هو جوهر فلسفة الشرطة المجتمعية، التي تعتمد على إشراك المواطن في حفظ الأمن، عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، بما يحقق شعار “الأمن مسؤولية الجميع”.
غرفة النجدة بولاية البحر الأحمر تمثل محورًا آخر من هذه الجهود، حيث تُسهم في استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين بشكل فوري وسريع، مما يعزز فعالية استجابة الشرطة ويدعم الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن. كما أن تكثيف عمليات المراقبة وجمع المعلومات عبر المصادر واللجان المجتمعية يُعد عنصرًا حاسمًا في مكافحة الأنشطة الإجرامية، خاصة فيما يتعلق بمخاطر المخدرات والترويج لها.
التجربة التي تقدمها الشرطة في مدينة بورتسودان تعتبر مثالاً حيًا على كيفية تفعيل الشرطة المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بشكل متكامل. هذه التجربة يمكن أن تكون تمرينًا عمليًا لما يمكن أن تقدمه الشرطة حال عودة العاصمة الخرطوم إلى طبيعتها، واستئناف المواطنين لحياتهم اليومية بعد انتهاء الحرب بإذن الله تعالى. الشرطة ستكون أمام تحدٍ كبير، يتمثل في إعادة بناء الثقة المجتمعية وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين في ظل الظروف المعقدة التي ستعقب الحرب.
وبناءً على هذه التجربة، سيكون على الشرطة الاستعداد جيدًا للتحديات القادمة من جميع النواحي: المادية، البشرية، واللوجستية. إن العمل على توفير الموارد المناسبة، وتدريب الكوادر بشكل فعال، سيضمن جاهزية الشرطة لتأدية واجبها في تأمين العاصمة والمناطق الأخرى عند إستعادة السلام و الإستقرار.
وفي هذا الإطار، لا بد من التأكيد على أهمية الشراكة الحقيقية بين الشرطة والمواطن، من خلال تفعيل فلسفة الشرطة المجتمعية بشكل أعمق وأشمل. المواطن ليس مجرد متلقٍ للخدمة الأمنية، بل شريك فعلي في منع ارتكاب الجريمة. هذه الشراكة تعزز من قدرة الشرطة على تنفيذ مهامها بفعالية وكفاءة، وتساعد في تحقيق استقرار دائم بعد الحرب.
في الختام، يمكن القول إن ما تقوم به الشرطة الآن في بورتسودان هو نموذج ناجح يمكن تطبيقه في أماكن أخرى، وهو تمهيد لما يمكن تحقيقه في المستقبل، حيث سيكون للأمن المجتمعي الدور الأساسي في استعادة النظام والحفاظ على الاستقرار في البلاد.
