اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء تجيز مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي للدولة ٢٠٢٥

أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعها اليوم بمقر المجلس بمجمع الوزارات، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي للدولة ٢٠٢٥ الذي قدمه الأستاذ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تمهيدًا لإجازته بصورته النهائية.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

وحمل مشروع الموازنة الجديدة بشريات للمواطن أهمها عدم زيادة الضرائب، مع الالتزام بزيادة الصرف على الأولويات المحددة مثل دعم المجهود الحربي، ودعم قطاع الصحة والتعليم والكهرباء، ومطلوبات النازحين من المساعدات الإنسانية، ودعم الهيئات الإعلامية، فضلًا عن الالتزام بحشد الموارد بتوسيع المواعين الإيرادية.

 

واستعرض السيد وكيل المالية أداء الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤م، والتزامها بالصرف وفقًا للأولويات ممثلة في دعم المجهود الحربي والقطاع الصحي والمساعدات الإنسانية وتعويضات العاملين، وتوفير السلع والخدمات الأساسية، وتحويلات الولايات، ودعم الموسم الزراعي والكهرباء، وإيفاء الالتزامات الخارجية.

 

واستعرض الاجتماع مشروع الموازنة والتحديات التي تواجهها في مجال حشد الموارد والإنفاق العام