مزمل ابوالقاسم يكتب ..تقييد التعامل بالبنكنوت (الكاش) ووضع سقف محدد له ليس بدعة

مزمل ابوالقاسم

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

.. تقييد التعامل بالبنكنوت (الكاش) ووضع سقف محدد له ليس بدعة ولا ضلالة ولا يحوي حرماناً الناس من أموالهم بقدر ما يستهدف التنظيم والتأمين وحسن المراقبة لحركة الأموال ومحاربة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتسهيل المعاملات الحكومية، وفي معظم دول العالم يتم إلزام الناس بالتعامل بالتطبيقات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني، ولا يلجأ إلى التعامل بالكاش بمبالغ ضخمة إلا تجار المخدرات والممنوعات وأصحاب الأموال القذرة ورجال العصابات وكارتيلات الجريمة المنظمة، لذلك نشجع الحكومة على وضع المزيد من القيود على التعامل بالكاش للحد من ظاهرة حمل النقود بالشوالات والتداول الكثيف للبنكنوت، سيما وأن حفظ الأموال في أوعيتها الشرعية والنظامية (البنوك) أكثر أماناً وأوفر حفظاً لها.. الدول التي تسمح لمواطنيها بالتعامل بالكاش بمبالغ ضخمة هي الأكثر تخلفاً والأقل أمناً في العالم أجمع، ووضع قواعد وقيود على التعامل بالكاش لا يعني حرمان أصحاب تلك الأموال منها ولا انتزاعها منهم.. حتى من الناحية الصحية تعتبر تلك القيود مفيدةً للمواطنين لأن أوراق النقد تصبح عرضةً للتلوث وتساعد على نقل الأمراض لكثرة تداولها بين أيادي الناس، علاوةً على أن حفظ الأموال في البنوك يجعلها أكثر أمناً وأقلّ عرضة للسرقة لذلك يجب علينا أن نشجع الدولة على توجهها الحالي لا أن نعارضه لأنه مطبقٌ بصرامة في معظم دول العالم المتحضرة، وفي قطر (حيث أقيم) تمر علي شهور طويلة من دون أن اضطرّ لحمل ريال واحد كاش في يدي، ويتم تسديد كل رسوم الخدمات الحكومية عبر التطبيقات البنكية ويحظر استخدام النقد للسداد، كما تتوافر مقومات السداد الإلكتروني للمشتريات في كل مكان.. التوجه الحكومي الحالي أوفر رشداً وأكثر تحضراً وأدعى للمحافظة على أوراق النقد نفسها من التلف الناتج على كثرة تداولها بين أيادي الناس وكلفة طباعتها كما هو معلوم عالية جداً وتكلف الخزينة العامة مبالغ ضخمة بالعملات الصعبة..