كلام ترابلة – عزيزة المعراج تكتب – عندما تنصت العدالة: قرار وزير العدل صفعة في وجه “اقتصاد الجبايات”
في لحظات التيه الإداري التي تمر بها البلاد، يبرز بصيص أمل حين تلتقي إرادة المسؤول مع “أنين” المواطن. بالأمس، كنا نكتب بحرقة عن تلك “الارتكازات” التي تحولت في كثير من النقاط من صمامات أمان إلى مقاصل اقتصادية تذبح المنتج والمستهلك بجبايات غير قانونية. واليوم، نرفع القبعة للسيد وزير العدل، عبد الله درف، الذي أثبت بقراره الأخير بمنع التحصيل غير القانوني، أن الدولة لا تزال تملك أذناً صاغية وقلباً ينبض وهمّاً بالعدالة.
الاستجابة لنداء الواقع
إن قرار السيد الوزير ليس مجرد توجيه إداري عابر، بل هو استجابة مباشرة لصرخات سائقي الشاحنات، والمزارعين، والتجار الذين أنهكتهم التكاليف المضافة “قسراً” في طرقات الوطن. هذه الجبايات لم تكن مجرد أرقام تُدفع، بل كانت مسامير تُدق في نعش الإنتاج الوطني، ومحركاً أساسياً لارتفاع أسعار السلع التي تصل للمواطن مثقلة بـ “ضريبة الطريق” غير المشروعة.
رسالة إلى “أمراء الطرقات”
القرار واضح وصريح: “ادفع تمشي معاه النيابة طوالي”. هي رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه استغلال السلطة أو الارتكاز لفرض أعباء مالية خارج إطار القانون. إن محاربة الوطن لا تقتصر على حمل السلاح فحسب، بل إن تجفيف منابع رزقه وخنق حركة تنقله عبر “الجبايات المتوالية” هو نوع من أنواع الحرب الاقتصادية التي يجب أن تتوقف فوراً.
ماذا بعد القرار؟
بقدر شكرنا وتقديرنا لهذه الخطوة الشجاعة، فإننا نتطلع إلى الآتي:
التنفيذ الصارم: أن تتحول هذه الكلمات إلى واقع في كل نقطة تفتيش وارتكاز من شرق السودان إلى غربه.
الرقابة الميدانية: تفعيل دور النيابة العامة بشكل ميداني لضمان عدم التفاف “هواة الجبايات” على القرار بمسميات أخرى.
الوعي الشعبي: على كل مواطن ومنتج أن يكون شريكاً في إنفاذ هذا القرار عبر التمسك بحقه القانوني ورفض الدفع إلا بموجب أورق رسمية قانونية معتمدة، والتبليغ الفوري عن أي تجاوز.
آخر الكلام
شكراً للسيد وزير العدل لأنكم جعلتمونا نشعر أن “صوتنا مسموع”. إن بناء السودان الجديد يبدأ من هنا؛ من سيادة حكم القانون، وحماية لقمة عيش المواطن، وتيسير سبل الإنتاج. نأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات مماثلة من وزارة الداخلية وإدارة المرور، لننظف طرقاتنا من كل ما يعيق حركة النهضة والتعافي.
نحن لا نطلب المستحيل، نطلب فقط “العدالة”.. وقد بدأت تلوح في الأفق.
