محمد إدريس يكتب قضية العاملين بالسكة حديد ..الطرف الثالث..!!
مع كل احتجاجات أو اعتصامات مطلبية تحدث مناوشات ويسقط ضحايا متظاهرون،وهنالك من يتجاوز الحد الأدنى للتعبير المكفول بالقانون وهناك أيضا من يتجاوز تطبيق قوة القانون إلي تطبيق القانون بالقوة،ونتيجة لذلك يرتفع سقف المشكلة من مطالب ترقيات ومرتبات عادية إلي جرحي وضحايا والحلقة المفقودة دومآ في كافة تلك السيناريوهات من الذي أمر بالفض ؟ولمصلحة من التصعيد؟ وتأزيم المشهد خصوصا في ظل أوضاعنا الحالية ووحدة الجبهة الداخلية والتفرغ لمواجهة عدونا الأوحد مليشيات التمرد وأعوانها..
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
=ومادامت الحكومة المركزية ظلت تتعامل مع الاحتجاجات والاعتصامات برفق في الخرطوم بل في بعض الأحيان ،كانت تطنب الغزل في” الراسطات ” فعليها أن لاتضيق ذرعا هنا في بورتسودان عن احتجاجات العاملين بالسكة حديد أو المواني أو عمال الشحن والتفريغ أوقضية جنوب طوكر أو قرورة أواحتجاجات أسواق الذهب،علي الأقل هؤلاء مطالبهم مشروعة في الترقيات التي حرموا منهم لأكثر من عشرة أعوام،كما أنهم وطنيون وداعمون للجيش في معركة الكرامة،ويدفعون من رواتبهم المحدودة للمقاومة الشعبية المسلحة،وليس من بينهم عميل للترويكا أو الإمارات أو المنظمات المشبوهةالتي تدبج التقارير الملفقة عن أوضاع حقوق الإنسان وعن المجاعة في البلاد وتتاجر بالاغاثات وتمرر السلاح للتمرد عبر غطاء العمل الإنساني بمعابر ادري واديكونق وأم دافوق..!
= أول أمس زرت الموقوفين بالقسم الأوسط ببورتسودان علي خلفية قضية عمال السكة حديد، وبرفقة وفد رفيع المستوي قاده الناظر محمد محمد الأمين ترك وضم وكيل ناظر عموم قبائل البني عامر بالخرطوم الأستاذ محمد نور دويد والوزير الصادق المليك والمستشار طه جعفر،حيث التقي الوفد بالموقوفين واستمع إلي قضيتهم مع التأكيد علي إحتكام الجميع للقانون وكفاءةالأجهزةالشرطية والعدلية،واهمية كشف الطرف الثالث الذي يحرك مثل هذه الأحداث للاستثمار فيها.. فالتوقيت غير مناسب للتصعيد ومواجهة المتظاهرين،وماالذي يمنع أساسا الاستجابة إلي مطالبهم ..هيئة السكة حديد طبعا تتبع لوزارة النقل فهل الوزير المهندس أبوبكر ابوالقاسم علي علم بماجري للعاملين وماذا فعلت الوزارة حيال هذه القضية..وهل هنالك تنسيق بينها وبين وزارة الداخلية لوضع تصور للحلول لهذه القضية حتي لاتتفاقم القضية ويصعب حلها ..؟
