البيئة السياسية و الانتقال إلديمقراطي .
د. عمار مير غني حسين. رئيس مؤسسة ربيع العالمية للسلم...وزير الإرشاد و الاوقاف الأسبق بالسودان.
![](https://gazeeraalkhairmedia.com/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240901-WA0087-437x470.jpg)
كلمة البيئة كثيرة الاستخدام واسعة المدلولات .و المباءة هي الدار.و البيئة اسم للمحل الذي يعيش فيه الانسان و يحيط به . و لو أردنا استخدامها في مجالات السياسة نجدها دقيقة في التعبير مناسبة لحال الدولة من واقع تقييم الأوضاع بنظرة واسعة تكتنف كل الجوانب .
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!البيئة السياسية نعني بها مجموعة العوامل التي تؤثر على حركة السياسة و التي تشكل و تفرض اوضاعا محددة لنظم الحكم و الإدارة. و هذا يؤكد ان السياسة ليست كسائر العلوم التطبيقية تلتزم بقواعد و قوانين ثابتة فهي تتغير تغيرات مضطردة و سريعة .
انني مؤمن بقيم الديمقراطية و موقن بأهمية الانتقال إلديمقراطي و لكن و بلا مؤاربة فالديمقراطية تحتاج إلى بيئة تنشأ فيها و تنمو عليها . ان الشراكة السياسية الواسعة قضية تفرضها استحقاقات المواطنة و الإنسانية و لكن بشرط توفر الأسباب و معالجة الموانع .
و من نافلة القول أن نقول انه بالتقصي و التأمل الواقعي نجد ان البيئة السياسية في السودان الان غير صالحة لعملية تحول ديمقراطي و ذلك للأسباب الآتية:
اولا :
حالة انسداد الافق السياسي الذي عم السودان و أدى إلى الاحتراب الحالي و اخترام الامن و الحرب الضروس التي خربت الديار و روعت الاهل و هجرت السكان. و لم تزل حالة انسداد الافق السياسي و نفور المكونات السودانية السياسية من بعضها البعض و تعاطي خطاب الكراهية لم تزل هذه الحالة ماثلة تهدد البلاد و العباد . و المناداة بالديمقراطية تنافي افتعال الاقصاء .
ثانيا :
فداحة آثار الحرب و خراب البنى التحتية و تدمير المؤسسات الحكومية و مرافق الدولة لا يتماشى مع تأسيس حكومات ذات طابع ديمقراطي ، بل الوضع يتطلب معالجات عاجلة و حراك دؤوب في اتجاهات متعددة لأجل التخفيف من حدة آثار الحرب. و لا شك أن هذا يتطلب تأسيس نظام حكم ذو مهام محددة و اختصاصات محصورة و محدودة .
ثالثا :
عدم وجود المؤسسات التي يقع على عاتقها خدمة قضايا الديمقراطية ..و هذا يسوق الى ضرورة إعادة بناء و تكوين مؤسسات الانتقال إلديمقراطي و تهيئة البيئة السياسية لعملية الانتقال إلديمقراطي عبر الانتخابات بصورتها المثلى . و هذا يعني إقامة مفوضية الانتخابات و مجلس الاحزاب السياسية و تكوين أجهزة العدالة .
و في هذا الخصوص لا بد.من الاستهداء بالقوانين و الاعراف القديمة و الخبرات المتوفرة لتراتيب ادارة العملية الانتخابية بالكفاءة المطلوبة .
رابعا :
اصطكاك الايديولجيات و تضارب المفاهيم في قضايا سياسية تحتاج إلى البحوث و الدراسات �